۶ ماه رکود، سکون و بیکاری
- شناسه خبر: 981
- تاریخ و زمان ارسال: 22 مهر 1402 ساعت 00:01
پردهاول/دستهگل ماجرا
شورای اسلامی شهر اورمیه مطابق روال قانونی به صورت سالانه تعرفه عوارض محلی و خدمات شهرداری را تالیف، پیشنهاد و مصوب میکند که مستقیما با سرنوشت صنعت ساختمان و ساختوساز در ارتباط است. اما دفترچه منتشر شده در ابتدای سال ۱۴۰۲ یک تفاوت اساسی و فاحش با سالهای گذشته داشت، تغییر غیر متعارف فرمولها و ضرایب آنها و افزایش نجومی و غیر معمول تعرفهها بر خلاف اعلام سقف و کف نرخ تورم رسمی بانک مرکزی، با تصویب شورای شهر در پورتال شهرداری اورمیه منتشر میشود.
انتشار این مصوبه صنعت ساختمان را در بهت و حیرت فرو میبرد.در یک نمونه این تغییر ها، کارشناسان شاهد افزایش ۱۰ برابری(یکهزار درصدی) و حتی ۲۰ و ۳۰ برابر ضریبها و خروجی فرمولها میشوند.
پرده دوم/ رکود در صنعت ساختمان، پرواز قیمتها
عوارض غیر معمول اعمال شده، خردهسازان، انبوهسازان و صنعت ساختمان را در شوک فرو میبرد. بر اساس برخی آمار غیر رسمی ساختوساز در شهر اورمیه در برخیماهها تا ۸۶ درصد مشابه سال گذشته کاهش میابد و در کنار کاهش شدید درآمد شهرداری از این بخش، رشد قیمت مسکن و مغازهها در این شهر با شتاب بیشتری پرواز میکند.
از سویی بصرفه نبودن ساخت و ساز در این شهر اقتصاد بزرگ ساختمان از کارگران ساختمانی تا فروشندگان مصالح و … را بیکار و در رکورد فرو میبرد.
برخی شرکتها و انبوهسازان نیز از اورمیه کوچ میکنند و در شهرهای اطراف به ساختوساز میپردازند.
پرده سوم/ تلاش برای جبران و لغو خسارت
ششماههاول سال یعنی فصل کار در آذربایجانغربی پایان میابد، اوضاع درآمدهای شهرداری و ساخت و ساز در شهر اورمیه بحرانی شده است؛ تعدادی از اعضای شورای شهر با تذکر و انتقاد متخصصین متوجه ضربه وارد شده به جسم و روح شهر اورمیه میشوند.
شورای شهر اورمیه در شهریورماه نامهای به فرماندار اورمیه مینویسد و مصوبه قبلی خود را با یک مصوبه دیگر لغو میکند؛ اما هیات تطبیق به لغو مصوبه با مصوبه جدید ایراد میگیرد و زیر بار نمیرود.
شورای شهر اورمیه که شرایط شهر را بحرانی میبیند، به لغو مصوبه اول خود اصرار میورزد، و نهایتا کار به هیات حل اختلاف
آذربایجانغربی کشیده میشود.
پرده چهارم/ سیاسیکاری به جای پاسخگویی
با تصمیم فورسماژور هیات حل اختلاف با حضور استاندار آذربایجانغربی، رئیسکل دادگستری و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی رای به لغو مصوبه افزایش غیر متعارف تعرفهها و بازگشت پول های گرفته شده از مردم داده میشود.
نماینده مردم اورمیه این خبر را به اطلاع مردم میرساند و بلافاصله تعدادی از اعضای شورای شهر در حالی که باید در خصوص مصوبه مهلک و پر خسارت سال ۱۴۰۲ پاسخگو باشند، شروع به سیاسیکاری میکنند و هیچ توضیحی درباره شاهکار مصوبه اولیه از سوی شورای شهر داده نمیشود.
از سوی دیگر یک عضو شورای شهر با افتخار از مصوبه شورا برای لغو مصوبه افزایشها خبر میدهد!
خسارت وارد شده به شهر اورمیه تنها معطوف به حوزه ساختمان نیست؛ جسم ضعیف، آسیب پذیر و شکننده صنعت اورمیه نیز از این خسارات در امان نمیماند و تعدادی قابل توجهی از واحدهای صنعتی درگیر پروندهها و عوارض نجومی شدهاند.
با روشن شدن ابعاد مصوبه اولیه و خسارات وارد شده به شهر اورمیه، امروز اعضای شورای شهر در جایگاه پاسخگویی قرار دارند؛ مسئولیت این ماجرا با کیست؟ با شورای غیرمتخصص یا دیگران؟!
خواهشمندیم برای ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربری خود بشويد